| يشترط للدفع بقوة الحكم البات في إنقضاء الدعوى الجزائية أن تكون الواقعة الذي فصل فيها الحكم البات هي ذات الواقعة المرفوع عنها الدعوى الجزائية | وهذه المحاكم تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية وذلك بتاريخ 2 صفر 1430 هـ الموافق 29 يناير 2008م، و أفرعها تم توزيعها على جميع محافظات ومناطق المملكة |
|---|---|
| من الحقوق اختر المحكمة العامة واذا كان طلبك دعوى الحضانة، النفقة، الزيارة، النكاح وفسخ النكاح والطلاق والخلع ودعوى زوجية وقسمة تركه وإثبات إعالة وطلبات دوائر الانهائية اختر المحكمة الأحوال الشخصية واذا كان طلبك دعوى جزائية أو السب والشتم والقذف ومضاربة والسرقة والقضايا جنائية اختر المحكمة الجزائية ثم اختر منها تصنيف الدعوى مثال دعوى في مبلغ مالي واختر المحكمة العامة، وادخل المبلغ، ثم ادخل الرمز التحقق، ثم التالي، | ب إذا استوجبت مصلحة التحقيق توقيف المتهم |
أسباب الأخذ بنظام الصلح الجنائي في التشريع الإماراتي: 1- أنه وسيلة هامة من وسائل تبسيط الإجراءات وتسريعها 2- تخفيف العبىء عن القضاة 3- التيسير على المتهمين 4- ضمان تعويض المجني عليه 5- العمل على إزالة الأحقاد بين المتهم والمجني عليه.
14| حق القضاء في تحريك الدعوى الجزائية - النيابة العامة هي الجهة الوحيدة التي تحرك الدعوى الجزائية، ولكن المشرع إستثنى من ذلك المحاكم في أنها تقوم بتحريك الدعوى الجزائية في حالتين: حالات التصدي — جرائم الجلسات أولآ حالات التصدي | أسباب إنقضاء الدعوى الجزائية: تنقضي الدعوى الجزائية بأحد خمسة أسباب وهي :- 1- وفاة المتهم 2- الحكم البات العفو الشامل 4- التقادم 5- الصلح الجنائي أولآ وفاة المتهم |
|---|---|
| و تلك تتكون من قاض و في بعض الاحيان أكثر، ووزير العدل وحده هو الذي يقوم بعمل تقرير تشكيل المحاكم الجزئية وكذلك تحديد مقارها وايضا اختصاصاتها ويكون بذلك مستند إلى ما اقترحه المجلس الأعلى للقضاء، و الأحكام من المحاكم الجزئية يتم اصدارها من قاضي فرد من القضاء | التعريف: هو التصريح الصادر من هيئة معينة بتحريك الدعوى الجزائية ضد متهم ينتمي إليها، ويتعين أن يحدد في الإذن شخص المتهم والجريمة المسنده إليها |
المحكمة الجزئية تعدّ المحكمة الجزئية من أكثر المحاكم عددًا وقربًا للمتقاضيين، حيث توجد تقريبًا في كل مكان من أماكن الدول التي توجد بها المحاكم الجزئية، وتعد المحاكم الجزئية درجة من محاكم الدرجة الأولى، وتختص المحكمة الجزئية في المسائل الحقوقية بنظر نوعين من الدعاوى الحقوقية، النوع الأول دعاوى الحيازة المستعجلة المتعلقة بالمنقول، والنوع الثاني الدعاوى القيمية المحددة بنصاب معين كالدعاوى التي لا تزيد عن عشرة آلاف ريال، والدعاوى المتعلقة عمل لا تزيد أجرته عن ألف ريال، أما اختصاصها في المسائل الجزائية فتنظر في كل القضايا الخاصة بالتعزيزات وحدود السُّكْر، بالإضافة إلى أروش الجنايات والتي لا تزيد عن خمس الديّة.
18