الجنسية القطرية. تتدخل وتندد بسحب جنسية عشيرة الغفران القطرية

المادة رقم 5 يجوز بقرار أميري منح الجنسية القطرية لزوجة المتجنس بالتبعية لزوجها بشرط أن تكون إقامتها معه في قطر دامت مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد كسبه الجنسية القطرية.

15

تصفحت سجلات هذه الفئة و المعانأة الحقيقة التي يعيشها افراد هذه الفئة حيث تعتبر هذه الفئة وافدة على دولة قطر مع العلم بأنهم ينتمون الى نفس الاصول والعرقيات السائدة في دولة قطر وبالاخص المواطنين منها لهذا فقد صدرت لهم بطاقة تصريح الإقامة المؤقتة من الادارة العامة للجوازات المنافذ وشؤون الوافدين التابعة للوزارة الداخلية حالهم حال بقية المقييمين في قطر كما ينص قانون الوافدين بأن الوافد : هو كل شخص يدخل ويتواجد ويقيم في دولة قطر ولا يحمل الجنسية القطرية وبهذا يلزم عليهم دفع الضرائب المادية لاقامتهم على ارض قطر ومن دونها لا يتم اصدار او تجديد اي اثبات شخصي لهم اضيف بأن تصدر لهم هذه البطاقة وفي بند الجنسية يكتب لهم ايران ولكن المدهش بأنهم لا يحملون الهوية او الجنسية الايرانية ولا يستطيعون السفر لايران وبهذا يعاملون معاملة من لديه الجنسية الايرانية ويخضعون تحت نظام الكفالة مع العلم بأن هناك مواطنين قطريين من اصوال ايرانية وغيرها لماذا لا يتم نسبهم الى ايران او الدول التي قدموا منها والمعروف بأن الجنسية هو هوية لدولة ما يثبت مواطنة الشخص لها على عكس الاصل فهو المكان الذي يرجع اليه او قدم منها الانسان وقد يكون بلد مولد الجد او الاب وفي دولتنا الحبيبة مواطنين من جميع الاعراق والاجناس ولا يوجد فرق بينهم فهناك العربي والاعجمي يحمل الجنسية القطرية وبهذا تصنف فئة البدون بأنهم عمالة وافدة ونسبهم الى دولة لا يحملون جنسيتها بالاضافة الى سلسلة من المعوقات التي تواجهها الفئة منها صعوبة ايجاد فرص العمل لهم كما ان في السابق كان معظهم يخدمون في سلكي العسكرية والشرطة لعدة سنين وبعدها تم تفنيشهم والان لا يتم الموافقة عليهم في المجال العسكري على عكس ذلك يتم قبول الباكستانية الذين لايجيدون التحدث باللغة العربية فأبناء هذه الفئة جزء من المجتمع القطري فالأولويه لهم عن غيرهم من الوافديين العمل يعد من اهم الحقوق الانسانية وهو واجب تسعى السلطة الوطنية إلى توفيره لكل قادر عليه ومع التطورات التي تشهدها الدولة وحاجة الافراد الى المادة و السعي في العمل وغلاء الاسعار والتقلبات الاقتصادية ينحرم هذه الفئة التي تضم الاطفال و النساء الايتام منهم ومن ذو الاحتياجات الخاصة وهو من اهم الحقوق الانسانية مع ذلك اذا قدمت لهم فرصة للعمل يتم اعتبارهم اجانب ورواتبهم لا يتجاوز 3000 الى 5000 ريال قطري وننتقل الى معاناة السفر والتنقل الدولة تصدر لهم وثيقة سفر مؤقتة لمدة سنة والغريب في الامر بأن رسوم اصدر هذه الوثيقة 500 ريال قطري لمدة سنة ما يعادل 5 جوازات سفر قطرية التي تصدر لمدة 5 سنوات بمبلغ 100 ريال لكل جواز قطري ويسمح لحامل الجواز القطري التنقل والاقامة بحرية خصوصاُ بين الدول الخليجية من دون تأشيرة على عكس الوثيقة التى لا يسمح لحاملها السفر الا بتأشيرة مسبقة ومعظم الدول الخليجية ترفض استخراج تأشيرة لهذه الوثيقة الا في حالات استثنائية مثل المملكة العربية السعودية والامارات والبحرين وقانون التأشيرة بأن يكون وثيقة السفر صالحة لمدة ستة اشهر وفي هذه الحالة تكون هذه الوثيقة التي صلاحيتها لمدة سنة لا تفي بالغرض الا لمدة ست او سبع شهور فقط مما يجلعنا نتسأل لماذا تصدر هذه الوثيقة بمبلغ 500 ريال قطري لمدة سنة واحدة فقط ولا يمكن لاصحابها السفر بحرية ؟! ويجوز في كل هذه الحالات سحب الجنسية القطرية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

حقوق الإنسان وتسمى أيضا الحقوق الطبيعية ، وهي تلك الحقوق الأصلية في طبيعتها، والتي بدونها لا يستطيع الإنسان العيش كبشر.