| وأفاد الأحمري بأن هناك أكثر من 2 | الثالث: تخريج الوساطة العقارية المتعلقة بالتطوير العقاري, وفي هذه الصورة بين المؤلف أن الوساطة غالبًا ما تكون على سبيل المضاربة, وقد تكون على سبيل الإجارة |
|---|---|
| وأشار الأحمري إلى أن المصارف أن تحركت بشكل موسع تجاه إقراض المواطنين بشكل كبير ضمن برامج التمويل العقاري، فإنها لن تصمد أمام ذلك أكثر من عشرة أعوام، مفيداً بأن على المصارف إن أرادت أن تسهم في حل معضلة أزمة الإسكان في السعودية أن تتجه إلى عقد شراكات مع المستثمرين والمطورين العقاريين، وأن تعمل على دعمهم وتمويلهم بشكل أكبر، حتى تتم تغطية حاجة السوق من المساكن وتشهد السوق تصحيحا فعليا في وضعه الذي يشهد تأزما في الوقت الحالي، خاصة بعد ارتفاع أسعار الأراضي وبلوغها مستويات لا يستطيع مجاراتها راغب السكن | وعن الأحكام المتعلقة بهما يتحدث المؤلف فيذكر عدة أحكام, كأحكام تعدد الوسطاء باعتبار تفاوت الشخصية في عقد الوساطة, وأحكام تعدد الوسطاء باعتبار تفاوت الجهد المبذول في عقد الوساطة, وتحديد القائم بعمل الوساطة العقارية حال الخلاف الناتج عن قيام أكثر من شخص بالوساطة, ومدى تأثير عقد الوساطة العقارية الطارئ على عقود سابقة للوسيط, وأحكام تصرفات الوسيط, وتحت كل هذه الفروع مسائل وتفريعات تناولها المؤلف بالتفصيل, كما ختم هذا المبحث بعدد من التطبيقات القضائية المتعلقة بالمبحث |
الرؤية والهدف "أثر" هي شركة عقارية تضع الإنسان أولاً، لتحقيق غاية واحدة وهي أن نصنع أثراً إيجابياً في حياة الناس الذين يعيشون ويعملون ويستثمرون معنا.
1| تحدث بعدها عن الأحكام المتعلقة بالعوض في عدة فروع, من ذلك: تكييف العوض في الوساطة العقارية, وطرق تقدير العوض, وتحت هذه الفروع عددًا من المسائل والأحكام التي أوضحها المؤلف, وأردف ذلك بتطبيقات قضائية متعلقة بالعوض | وعن التخريج النظامي لعقد الوساطة تحدث المؤلف عن لائحتين: الأولى لائحة تنظيم المكاتب العقارية, والثانية اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية, بعد ذلك قام بعقد مقارنة بين التخريج النظامي لعقد الوساطة العقارية, والتخريج الشرعي |
|---|---|
| ويرى عدد من القانونيين سلامة اجراء الوزارة خاصة بعد الأمر الملكي الذي صدر بتاريخ 13-4-1430ه والذي نص على إحداث 500 وظيفة لمراقبة الأسواق ومراكز البيع في جميع مناطق المملكة بهدف الحد من التلاعب أو المبالغة في الأسعار، وجاء في نص الأمر ان إحداث 500 وظيفة لوزارة التجارة والصناعة هو دعم لجهودها الرقابية، وعلى الوزارة المسارعة بكل قوة وحزم في إيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم دون تردد كائناً من كان المخالف، ولن يسمح بأي تراخٍ أو تساهل في هذا الشأن المهم، فمصلحة المواطن فوق كل اعتبار، وعلى وزير التجارة والصناعة الرفع بتقرير شهري في هذا الأمر | ألقِ نظرة على العديد من المواضيع العقارية والترفيهية والاجتماعية التي تطرحها مدونة العقارية الأولى باللغة العربية في دولة الإمارات العربية المتحدة |
ثم تطرق لشروطه فذكر منها: أن يكون العمل دائرًا في فلك العقارات, وتأكد الوسيط من سلامة العقد الذي يراد منه التوسط لإيقاعه, وأن يكون العمل معلومًا, بعيدًا عن الغرر الذي حرمته الشريعة, وأن يكون مباحًا فلا يسمسر بوسيلة محرمة, ومتقومًا, وألا يتم إلا بعد تفويض البيع والشراء للسمسار, أو تحديد الثمن له.
12