| وأسفرت النتائج عن تقدم نسبي لأصحاب المواقف المعارضة للحكومة لا سيما القبلية والإسلامية، حيث حافظت الحركة الدستورية الإسلامية الإخوان المسلمون على مقاعدها الثلاثة، كما احتفظ النواب الشيعة بمقاعدهم الستة، فيما زاد تمثيل الكتل القبلية في المجلس الحالي عن سلفه | واعتبر النائب "مبارك الخجمة" أن قضية "الداهوم" تمثل "حالة تنازع قضائي يوجب الاحتكام للائحة الداخلية لمجلس الأمة ، وبالتالي لتصويت النواب"، مطالباً أعضاء الحكومة بالامتناع عن التصويت |
|---|---|
| كما استغرب استبعاد اسم "الداهوم" من سجلات النواب وعضوية اللجان في موقع أمانة مجلس الأمة |
فتلك الأجهزة لم تُسائل الداهوم في شأن ما صرّح به في اللقاء، في حين أنها وجّهت إلى جمال اتهامات متعلقة بأمن الدولة.
13| و"الداهوم" من قيادات النواب المعارضين الذي حققوا فوزا نسبيا في الانتخابات الأخيرة ودخلوا في صدام مع الحكومة منذ ذلك الحين | الفاسدين وأصحاب المصالح هم خطر على النظام وبقاء الدولة ، والصالحين الشرفاء هم صمام الأمان للنظام وللدولة لأن ولاؤهم يعتبر مبدأ أما صاحب المصلحة لا تهمه إلا مصلحته فقط |
|---|---|
| واستبعد النائب بدر الضحوم وعدد من المرشحين من انتخابات مجلس الأمة 2020 قبل الانتخابات ، وهو ما قوبل بالرفض من قبل العديد من المرشحين ، فأعلن عن مشاركته ورفعت تعليقه ، وتمكن من الحصول على نسبة واسعة | الأصوات في البرلمان ، ولكن جرى التخلي عن عضويته مرة أخرى |
وشهدت هذه المسألة سجن آرون الرشيدي الذي يعتبر من أهم المعارضين لمدة 10 سنوات بتهمة إهانة الأمير والمطالبة بإسقاط النظام في الكويت.
1| أقرت الحكمة الكويتية حكمها على النواب الثلاثة ، بناءً على الأقوال التي نطقوا بها خلال مسيرة 10 تشرين الأول 2012 ، والتي اعتبرت مسيئة لأمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح ، عقب بثها | وخلص إلى أن التنقيح مستبعد في المرحلة الحالية، لأنه لا يمكن أن تلتقي الإرادتان الحكوميّة والشعبيّة في أهداف مشتركة لأي مشروع تنقيح |
|---|---|
| وين تقدر تجمعهم وتقعد معهم ليلة كاملة وحديث قانوني عن السياسة | الكويت - د ب أ - قررت المحكمة الدستورية في الكويت اليوم الأحد إبطال عضوية النائب بدر الداهوم بعد تقديم طعون على عضويته من قِبل مواطنين |
وقال الداهوم: أوجه رسالة لجميع الاخوة الحريصين لا سيما في الدائرة الخامسة، تسلمت قرار شطبي من الانتخابات، مع العلم أن وزارة الداخلية هي من سبق أن أعطتني قبل 3 سنوات وأكثر كتاباً يدل على أنه لا يوجد في حقي أي قضية وملفي لديهم سليم، واستخرجت من وزارة الداخلية قبل شهر ورقة تثبت أنه لا توجد عليّ أي أحكام، وورقة أخرى من محكمة الاستئناف والنائب العام ضرار العسعوسي بأنه لا يوجد علي أي قضية، وكذلك صحيفة الجنائية لدى وزارة العدل سليمة، ولا يوجد بحقي أي قضية مدان فيها، لذلك سأطعن بهذا القرار لأنه مجحف في حقي وخالفت وزارة الداخلية بيانها بأن من لديه رد اعتبار فلن يشطب من الانتخابات، وهذا إجحاف بحقي وظلم، وسأتخذ كافة الاجراءات بإذن الله بسرعة».
6