| أ يجب إخراج الزكاة عن إيجار العمارات في نهاية الحول لأنه مال تام | عبد الحسيب سند عطية، د |
|---|---|
| تكلمنا في المقال السابق أولاً: عن زكاة المال | أما إذا لم تقم إدارة الشركة بإخراج الزكاة فإنه يتعين على حملة الأسهم إخراجها بأنفسهم، وذلك على النحو التالي: 1- أسهم الشركات الزراعية تخرج زكاتها كما في زكاة الزروع والثمار |
وذهب الحنابلة وأبو يوسف من الحنفية أن التاجر يزكي الصيد وما كسبه بالاحتطاب، وكل ما كان بفعل من المالك باصطياد أو باحتطاب، فإنه يزكي كل ما كان بفعل منه، وعلى ذلك فإن شركات الصيد البحري تزكي، واستثنى الحنابلة وأبو يوسف، من المال الذي لا يزكى مال الميراث، فلو ورث سيارة من أبيه ونوى بها التجارة فإنه لا يزكيها، وتكون هذه محل اتفاق في عدم زكاته، وعلى هذا يكون مذهب الحنابلة وأبي يوسف أوسع في إيجاب الزكاة، لأنهم يوجبون الزكاة في الاحتطاب والصيد، ومن ثم فمذهبهم أصلح للفقراء.
17| ، وابنُ قُدامةَ قال ابنُ قدامة: فإنَّ عروض التِّجارة تُضمُّ إلى كلِّ واحدٍ مِنَ الذهب والفضَّة، ويكمَّلُ به نِصابُه، لا نعلم فيه اختلافًا | كيفية التقييم: هل أقول للتاجر أخرج الفواتير وأحسب قيمة السلعة بالفاتورة؟ هذا لا أعلم أحدا قاله، ولكن التقييم عند الفقهاء على سعر البيع، وهو المسجل على السلع وهو السعر يوم الوجوب، بكم يبيع عندئذ يسجل الثمن، ولا نتحدث عن نزول السعر وصعوده طوال العام، ولا نحسب إلا عند الحول، وتطرح الديون على التاجر على النحو الذي سبق الحديث عنه في الديون: فالديون التي على الناس ونقوده في المحفظة وفي بيته وقيمة العروض كلها توضع على السلة الأولى، أما الديون الضعيفة فلا تحسب في السلة الأولى، وفي البرمجيات تحسب قيمة البرنامج فيقيم بالقيمة السوقية وليس القرص على الذي عليه البرنامج، لا يقيم الدخان في عروض التجار لأنه مال غير متقوم شرعا وكذلك الخمور، لأن الدخان حرام بقرارات المجامع الفقهية، والخمور لا تقيم لانها ليس لها قيمة مالية، وكذلك البرامج والأفلام التي تضر بالأخلاق لأنه غير منتفع بها، وكذلك آلات الطرب، لأن ما لا ينتفع به لا يجوز بيعه لأنه أكل لأموال الناس بالباطل، ولو تراضى البيعان لأن التحريم حق الله، وحق الله يحمي المجتمع، لأن حق المجتمع يملك المجتمع إسقاطه، وكذلك الأعمال الفنية المؤذية للأخلاق الإسلامية فهو مضر بالإنسان ولو اتفق الناس على ماليتها، وكذلك المجلات التي تنشر الصور الفاضحة فهذه ليست لها قيمة مالية لأنه لا يجوز الانتفاع بها، وترتب على ذلك ثمنها حرام وأكل لأموال الناس بالباطل، وهي لا زكاة فيها بناء على أنها عروض تجارة، وندعو لإنتاج فني هادف، ينفع المسلمين |
|---|---|
| وضعفه الألباني في "إرواء الغليل" 828 لجهالة أبي عمرو بن حماس | قال شيخ الإسلام رحمه الله : "والأئمة الأربعة وسائر الأمة — إلا من شذّ — متفقون على وجوبها في عرض التجارة ، سواء كان التاجر مقيماً أو مسافراً |
الشركات التي نشاطها تجاري تجمع كلها مهما اختلفت أصناف السلع التجارية وتزكى زكاة التجارة وهي إخراج 2.
1