| كما تضمن الدليل خطوات رحلة المتعاملين للاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتعددة ومنها تسجيل دعوى جديدة وتبادل المذكرات وطلبات الاستئناف وتحديد موعد الجلسة والاطلاع على القرار وغيرها من الخدمات | يمكنك أيضًا التحقق من: خدمة نقل ملكية السيارات في المملكة العربية السعودية 2021 |
|---|---|
| وجاء إطلاق الدليل ضمن حملة توعوية بعنوان "نُيسر لكم الرحلة" بهدف التعريف بالتعاملات الإلكترونية، وأتمت الإجراءات القضائية، ضمن سلسلة الإجراءات المقدمة لتحسين تجربة المتعاملين ورفع الكفاءة التشغيلية، لا سيما وأن اللجان الضريبية تعقد جلساتها منذ شهر مارس 2020م من خلال خدمة التقاضي عن بعد بهدف توفير الوقت والجهد على المتعاملين | أوضجت الأمانة العامة للجان الضريبية أن دليل الخدمات يشمل 12 خدمة إلكترونية قد تم ربطها مع الأنظمة المتكاملة معها لإتمام عملية التحقق من البيانات؛ وجلب المعلومات بدقة وموثوقيه عالية، والاعتماد على المصادر الرسمية في استخلاص تلك البيانات، وتعمل على توفير الوقت في عملية استيراد المتطلبات والوثائق النظامية المطلوبة |
كما تضمن الدليل خطوات رحلة المتعاملين للاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتعددة ومنها تسجيل دعوى جديدة وتبادل المذكرات وطلبات الاستئناف وتحديد موعد الجلسة والاطلاع على القرار وغيرها من الخدمات.
3| أعضاء اللجان الضريبية في جميع القرارات التي تتخذها اللجان عن طريق البصمة أو رمز التحقق OTP عبر أرقام الهواتف المحمولة المسجلة لجميع أطراف التقاضي في نظام أبشر الإلكتروني | كيفية الاتصال بالأمانة العامة وفرت الأمانة العامة طرق عديدة للتواصل معها للتعرف على الخدمات التي تقدمها اللجان في سلسلة من الخدمات الجديدة المعلنة لتسهيل استكمال الإجراءات وتحسين الكفاءة التشغيلية |
|---|---|
| يقوم بإعداد مذكرات الآراء القانونية والمحاسبية بشأن كل نزاع زكوي وضريبي يعرض على دوائر اللجنة الضريبية ، كما يقدم كافة وسائل الدعم للإدارات الضريبية المختصة ويصوغ قراراتها ويخطر أطرافها بالدعوى وينشرها على موقعه الإلكتروني | تسلسل مسار الأزياء كما أوضحنا سابقًا ، يمكن تقديم مطالبة من خلال بوابة أمانة لجنة الضرائب ، والتي تقبل المطالبات وتوفر حلولًا للنزاعات المقدمة والمخالفات الضريبية |
وتتضمن القرارات، مبادئ استقر عليها قضاء اللجان لتُشكل وسيلة فعالة للجان المختصة، لتحقيق الاستقرار والاتساق في قراراتها، الذي يسهم بدوره في تعزيز قدرة أعضاء اللجان والباحثين والمستشارين لدى الأمانة العامة على اختيار وتحديد الموقف القانوني الصحيح وعدم التباين في الدراسات والقرارات مع اتفاق الوقائع، كما تثري الوعي الزكوي والضريبي لدى عموم الباحثين والمهتمين في المجال.