| ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة ولا يعبر عن وجهة نظر وانما تم نقله بمحتواه كما هو من ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة | وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" كانت وزارة الخدمة المدنية قد أطلقت مؤخرا نظام "تدوير" كخدمة إلكترونية جديدة، حيث يستهدف النظام جميع الجهات الحكومية والموظفين المشمولين بسلم رواتب الموظفين العام |
|---|---|
| وأوضحت مصادر الصحيفة، أن هذا المشروع يهدف إلى تشجيع الموظفين الحكوميين على التقاعد، أو الاتجاه إلى العمل لحسابهم الشخصي | ولفت إلى أنه "من مزايا القواعد الجديدة ترك حرية الخيار للموظف بين التحول والذهاب للجهة الجديدة أو البقاء؛ فأمامه فرصة أن يستوعب في الجهة التي يعمل بها، وإذا لم تتوافر عملية الاستيعاب ينتقل بوظيفته إلى جهة حكومية أخرى ترغب بخدماته، ُعطَى مجالاً للبحث بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والوزارات المعنية؛ لأنه في النهاية ستنتقل هذه الوظيفة من ميزانية هذه الجهة إلى الجهة الأخرى" |
إلى مدة الخدمة الجديدة الخاصة بنظام التأمينات الاجتماعية.
18| لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه | |
|---|---|
| ولفت إلى أنه "من مزايا القواعد الجديدة ترك حرية الخيار للموظف بين التحول والذهاب للجهة الجديدة أو البقاء؛ فأمامه فرصة أن يستوعب في الجهة التي يعمل بها، وإذا لم تتوافر عملية الاستيعاب ينتقل بوظيفته إلى جهة حكومية أخرى ترغب بخدماته، ويُعطَى مجالاً للبحث بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والوزارات المعنية؛ لأنه في النهاية ستنتقل هذه الوظيفة من ميزانية هذه الجهة إلى الجهة الأخرى" | ثانيًا: الموظفون الذين خدماتهم أقل من 20 سنة |
الكل حقيقة مع تقنين وتنظيم العمل، والكل مع احترام المسؤولية وأدائها على الوجه المطلوب، ومع الثواب والعقاب، وإيقاف الهدر في ساعات العمل ومقدرات الهيئات جميعها، لكنه ومع كل ذلك لابد من حفظ حقوق الموظف «المواطن» وعدم التنكر لسنوات خدمته في الهيئة تحت مظلة الخدمة المدنية، وعدم استخدام نظام العمل في التخلص منه لأي سبب كان، أو العمل على «تطفيشه» وتضييق الخناق «التعاملي» عليه، وعلى أصحاب القرار العمل على تأمين وضمان المستقبل الوظيفي لكل المواطنين الذين سيتحولون إلى نظام العمل وضمان حقوقهم كاملة بما فيها حق التظلم والبت السريع في شكاواهم لأنهم «مواطنون» أولا وأخيرا، وبالطبع فإن ذلك لا يعني تحويل الأعمال إلى «تكية» أو «مقهى» يتم فيه ضمان الاستقرار الوظيفي للمهملين والكسالى وغير المبالين، وغير المنتجين.
20