| جـ — إذا تم تسجيل العلامة التجارية بناءً على غش أو بيانات كاذبة | شطب التسجيل مادة 24 : يشطب تسجيل العلامة وفقا لما قضت به المادتين 26 |
|---|---|
| قانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وزارة التجارة والصناعة قرار وزاري رقم 500 لعام 2015 م في شأن الموافقة على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 2015 بالموافقة على قانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على - قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 سنة 1980 والقوانين المعدلة له | ونتفق مع بعض الفقه ، أن طلب وقف التعدي مرتبط أيضاً بتسجيل العلامة التجارية وإن كان نص المادة 34 من قانون العلامات التجارية حظر فقط على من لم يسجل العلامة التجارية من المطالبة بالتعويضات، ولكن الحكمة من هذا الحظر لا تتحقق إذا قصرنا الحظر على حماية دون أخرى، كما أن وقف التعدي يعتبر أيضاً تعويضاً عينياً، أي أنه مشمول داخل النص |
ويختص ديوان المظالم بالفصل في طلبات شطب التسجيل.
28| ولمالك العلامة التجارية المسجلة الحق في رفع دعوى قضائية لطلب منع غيره من استعمالها أو استعمال أي إشارة أخرى مشابهة لها يكون من شأنها تضليل الجمهور بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة، وكذلك بالنسبة للمنتجات أو الخدمات المماثلة | مادة 28 : يكون شطب قيد الترخيص بناء على طلب يقدم إلى مكتب العلامات التجارية من مالك العلامة أو المرخص له مرفقا به ما يثبت انتهاء أو فسخ الترخيص |
|---|---|
| ويعتبر القرار نهائي بمضي تسعين يوما على نشر الإعلان عن العلامة في الجريدة الرسمية دون تقديم اعتراض أو بمضي ثلاثين يوما على صدور قرار من لجنة التظلمات والاعتراضات لصالح طالب التسجيل دون تقديم تظلم أمام ديوان المظالم | ويسأل مديرو الشركة أو أعضاء مجالس إدارتها بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب عدم كتابة عقدها |
ولا يسري هذا الحظر إلا عندما تكون العلامة معدة للاستعمال على المنتجات نفسها أو الخدمات أو على منتجات أو خدمات مشابهة.