| ويُسنُّ أيضاً للمسافر بالإضافة للقصر؛ أن يجمع بين الصَّلوات المفروضة إذا جدَّ به السّير، وإن نزل في بلدٍ أو مكانٍ ما فيجمع على حسب الحاجة، بحيث ، وبين صلاة المغرب والعشاء في وقت أحد هذه الصَّلوات، على أن يكون أداء الصَّلاة المجموعة مُرتَّباً؛ فيبدأ بالظُّهر ثم العصر عند جمعهما، سواءً كان الجمع تقديماً في وقت الظُّهر أو تأخيراً في وقت العصر، كما يبدأ بأداء صلاة المغرب قبل العشاء سواءً كان ذلك جمعُ تقديمٍ في وقت المَغرب، أو جمع تأخيٍر في وقت العشاء | وهية الزحيلي ، الطبعة الرابعة ، سوريا: دار الفكر، صفحة 341، جزء الثاني |
|---|---|
| والقَصر مشروعٌ في كل سفرٍ تُقَصر في مثله الصَّلاة؛ سواءً كان السَّفر واجباً والعُمرة والجِهاد، أو مستحبَّاً كالسَّفر لزيارة الوالدين، أو مباحاً كالسَّفر للنُّزهة، وقد تنوَّعت آراء العُلماء في حكم القصر هل هو رُخصَةٌ -اختياريٌّ- أم عزيمةٌ -واجبٌ-؛ فقال الحنفيَّة بوجوب القَصر في حال السَّفر، وأنَّ فرض المسافر ركعتين فقط ولا يجوز له الزَّيادة عليهما، وقال المالكيَّة إنَّ القصر سُنَّة مؤكَّدة؛ لمُداومة النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- على فعله؛ حيث لم يرد عنه -عليه الصَّلاة والسَّلام- أنَّه أتمَّ صلاةً قط في حال سفره، وقال الشافعيَّة والحنابلة إنَّ القصر رخصةٌ على سبيل التَّخيير؛ فللمسافر أن يقصر أو أن يُتمّ، إلا أنَّ القصر أفضل من الإتمام لمُدوامة النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- عليه |
حكمة ومشروعية الجمع والقصر للمسافر شرع الله -سبحانه وتعالى- للمسافر أن يقصرُ، ويجمع في الصلاة؛ ترغيباً له في أداء الفرائض، وتخفيفاً عليه، ورفعاً للحرج والمَشقّة التي قد تطرأ عليه، وتيسيراً عليه في أداء حقٍّ من حقوق الله، فيُقبل على أداءِ الواجب وهو مُرتاحٌ غيرُ نافر، ومنعاً للتقصير، أو الإهمال فيه، أو أن تكون المَشقّة الحاصلة سبباً في ترك الفريضة، وقد كان من -رضوان الله عليهم- في سفرهم مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مَن يقصر الصلاة، ومنهم من يُتِمّها، ولم يَعِب أحدٌ على أحدٍ فِعله، وقد ثبت ذلك في ، وغيره، والسفر في الشرع سبب للتخفيف، والتيسير، والترخُّص للمسلمين؛ فبه يُعذَر المُكلَّفون، ويُرفَع الحرج عنهم في بعض أحكام التكليف، وجواز القصر مشروع للمسافر فقط، ومما يدل على مشروعية القصر قوله تعالى: وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ، ومما يدل على مشروعية جمع الصلاة ما رواه ابن عباس -رضي الله عنه-، حيث قال: جمعَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بينَ الظُّهرِ والعصرِ والمغربِ والعشاءِ بالمدينةِ من غيرِ خوفٍ ولا مطرٍ.
3| سعيد بن وهف القحطاني ، ، صفحة 6-7 | الجمع والقصر في الطائرة يحرص المؤمن على أداء صلاته في وقتها، ولا يُخرجها عنه إلّا بعُذر؛ فلو دخل وقت الصلاة أثناء الوجود في الطائرة، فإنّه يُؤدّيها في الطائرة؛ محافظةً على أدائها، وخاصّة إذا امتنع إمكان أدائها في الوقت بعد النزول من الطائرة، أمّا لو كان في الإمكان إدراكها في حال كانت الرحلة قصيرة، فإنّه يُؤدّيها عند نزوله، وهو الأفضل إذا كانت تتسبّب في عدم أداء الصلاة بهيئتها الكاملة |
|---|---|
| وقد ذهب الحنابلة إلى أنّ ترك الجمع في السفر أفضل من الإتيان به؛ فهو غير مُستحَبّ عندهم، وكذلك الشافعيّة؛ فهم يرون أنّ ترك الجمع أفضل من الإتيان به، على خِلاف القصر؛ فالأفضل الإتيان به، وذهب المالكية إلى أنّ أداء كلّ صلاة في وقتها أفضل من الجمع | وأمَّا الإجماع؛ فيُعدُّ القصر من الأمور المَعلومة من الدِّين بالضَّرورة، وقد أجمعت الأمَّة عليه؛ وبناءً على ذلك يُسنُّ الأخذ بهذه الرُّخصة، والعمل بها أفضل وأولى من تركها، بل إنَّ بعض أهل العلم كرِه إكمال الصَّلاة وعدم قصرها في حال السَّفر؛ بسبب شدَّة مُداومة النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- وصحابته الكرام عليها |
حكم جمع وقصر الصلاة للمسافر حكم قصر الصلاة في السفر الرُّباعية في حال السَّفر مشروعٌ بلا خلاف بين أهل العلم؛ ودليل مشروعيته القرآن، والسُنَّة، والإجماع، فمِن القرآن الكريم قوله -تعالى-: وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ، والقصر جائزٌ في السَّفر في حال الخَوف وعدمه، حيث كان الرَّسول -صلَّى الله عليه وسلَّم- يقصر الصَّلاة وهو حاجٌ، ومعتمرٌ، وغازٍ محارب؛ فلم يقتصر الأمر على الغزوات التي تتضمّن الخوف بل تعدَّته إلى مُطلق السّفر، وقد قال النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم-: صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بهَا علَيْكُم، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ ، كما أنَّ النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- والصَّحابة من بعده داوموا عليها.
18| لكنّ النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- لم يداوم عليه مثل قصر الصَّلاة | وهبة الزحيلي، ، دمشق: دار الفكر ، صفحة 1367-1370، جزء الثاني |
|---|---|
| حكم جمع الصلاة في السفر يُسنُّ في السَّفر والحضر إذا وُجد سببه ودعت الحاجة له؛ لأنَّه من رُخص الله -تعالى-، والله يحب أن تؤتى رخصه، كما أنَّ فيه اقتداء بالنَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم-، وفيه تخفيف على المسافر لِما في السَّفر من المشقَّة، ومن أدلَّة مشروعيَّة الجمع في السَّفر حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: كانَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَجْمَعُ بيْنَ المَغْرِبِ والعِشَاءِ إذَا جَدَّ به السَّيْرُ ، وذهب الشافعيَّة والحنابلة إلى اشتراط السَّفر الطّويل والمباح لجواز الجمع، بخلاف المالكيَّة الذين أجازوا الجَمع بغض النَّظر عن طول مسافة السَّفر | كما أنّ له الاختيار بين جَمع التَّقديم والتَّأخير في حال نزوله، أمَّا إن كان سائراً؛ فيُسنُّ إذا غابت الشَّمس قبل رحيله أن يَجمع بين صلاة المغرب والعشاء جمعَ تقديم -أي في وقت صلاة المغرب-، أمَّا إن رحل قبل غياب الشّمس فيَجمع بين المغرب والعشاء جَمع تأخير -أي في وقت صلاة العشاء-، كذلك إذا زالت الشَّمس قبل أن يرحل فيَجمع بين الظُّهر والعصر جمع تقديم، أمَّا إن بدأ بالسَّير قبل زوال الشَّمس يجمع بينهما جمعَ تأخير |
والقصر عند أفضل من الإتمام، والقصر أفضل عند الشافعية على العموم، وإن كان إماماً يقتدي به الناس في الصلاة؛ فالعمل بالرخصة أفضل حتى لا يَشُقَّ عليهم، ولكن إن كان سفره بمقدار يومَين، فالقَصر حينها أفضل، في حين أنّ القصر عند الحنفيّة أفضل من الإتمام، كما أنّ الحنابلة يَرون أنّ القصر أولى من الإتمام.
16